تعیین حداقل دستمزدها محصول توازن قوای طبقاتی
#سخن_روز📣 ۹۷/۱۱/۱۸ ( #نوشته)
Cpi Komala
Cpi Komala
Farsi
○پنجشنبه - ۱۸ بهمن - ۱۳۹۷ , 07 - 02 - 2019
🖎بنا به گزارش خبرگزاری های حکومتی، روز دو شنبه پانزدهم بهمن ماه دومین جلسه سه جانبه ی کمیته دستمزد شورای عالی کار جهت بحث حول تعیین دستمزد کارگران شامل قانون کار برای سال ۱۳۹۸ برگزار شد. این کمیته مانند شورای عالی کار از نمایندگان دولت اسلامی سرمایه داران، نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی و نمایندگان تشکل های ضد کارگری وابسته به رژیم تشکیل شده است. این سناریوی از قبل برنامه ریزی شده برای تعیین دستمزدها مطابق روال هر ساله با این هدف انجام می گیرد که کارگران را در انتظار نتایج اقدام از بالا و چانه زنی نهادهای ضد کارگری و آبروباخته ای چون شوراهای اسلامی کار، انجمن های اسلامی و خانه کارگر با نمایندگان کارفرمایان و دولت نگاه دارند. علی خدایی عضو "شورای عالی کار" و عضو کمیته دستمزد در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا این هدف دولت روحانی را به روشنی بیان کرده است. وی می گوید: "درست است که عقب ماندگی تاریخی دستمزد وجود دارد و این عقب ماندگی تاریخی به راحتی قابل جبران نیست، اما نباید کارگران را از کنشگری قانونی و پیگیری مطالبات از طریق چانه زنی در شورای عالی کار ناامید کرد." یعنی هدف از اجرای این سناریو به بند کشیدن مبارزه کارگران برای افزایش دستمزدها در چهار چوب قوانین ارتجاع اسلامی است.
▪در حالی که علی خدایی عضو شورای عالی کار و فرامرز توفیقی "رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رسالت کمیته دستمزد را، تعیین دقیقِ سبد معیشت خانوار کارگری اعلام کرده اند، رئیس "کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران"، نرخ سبد معیشت را حدود ۵ میلیون تومان مشخص کرد و دو روز پیش نیز "فراکسیون کارگری مجلس اسلامی"، رقم ۴ میلیون تومان را برای حداقل مزد پیشنهاد داد. همزمان و بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بار دیگر تأکید کرده است که: "دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی متوسط دستمزد کارگران را تصویب کرده است".
▪وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رژیم اسلامی در حالی بر افزایش ۲۰ درصدی متوسط دستمزد کارگران در لایحه بودجه سال ۹۸ تأکید می کند که اگر حداقل دستمزد ماهانه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان سال ۱۳۹۷ را ۴۰۰٪ یعنی چهار برابر هم افزایش دهند نه تنها قدرت خرید کارگران را ترمیم نمی کند بلکه به خط فقر هم نمی رسد. اکنون حداقل دستمزد کارگران شامل قانون کار بیش از شش مرتبه زیر خط فقر است و ۲۰٪ نیازهای یک خانواده کارگری را تأمین نمی کند. وضعیت زندگی کارگرانی که شامل قانون کار نمی شوند از این هم فاجعه بارتر است. این ها در حالی است که تشکل های کارگری مستقل از دولت در سال گذشته یعنی قبل از سقوط فاجعه بار قدرت خرید کارگران در نتیجه کاهش ارزش ریال را با مد نظر قرار دادن هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری و "مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر، حداقل دستمزد لازم برای تأمین زندگی یک خانوار ٤ نفره در سال ١٣٩٧ را پنج میلیون تومان در ماه برآورد کردند.
▪مبارزه کارگران ایران برای افزایش دستمزدها در شرایطی ادامه دارد که در کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری، کارگران با نیروی سازمان یافته خود حد و مرزی را به سرمایه داران و دولت در تعرض به سطح معیشت کارگران و پایین نگاه داشتن دستمزدها تحمیل کرده اند. تعیین حداقل دستمزدها و تعیین حد و مرزی برای سرمایه داران در پایین نگاه داشتن دستمزدها با این هدف انجام گرفته که کم در آمدترین بخش طبقه کارگر نیز بتواند با توجه به سطح تورم واقعی و افزایش قیمت ها، حداقل های زندگی خود را تأمین نماید. کارگر بنا به موقعیتی که در مناسبات تولید سرمایه داری دارد نه تنها باید بتواند به وسیله دستمزد و بهای روزانه نیروی کارش امکان داشته باشد که هر روز این نیرو را تجدید نماید تا باز بفروشد، بلکه بتواند نیازهای یک زندگی انسانی را تأمین کند. کارگر باید قادر باشد که فروش این تنها دارایی خود را طوری مدیریت نماید که یک عمر بتواند از قبل آن زندگی کند. در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی این حداقل ها، روزانه پایمال می شوند.
▪در ایران سرمایه داران، صاحبان صنایع و دولت به عنوان خریداران نیروی کار با تکیه بر وجود ارتش عظیم بیکاران می کوشند تا دستمزد کارگران را تا سرحد امکان پایین بیاورند و دفاع از هر چه سودآورتر شدن سرمایه های خود را حق بی چون و چرای خود می دانند. کارگران هم حق خود می دانند که در برابر عرضه نیروی کارشان دستمزدی را مطالبه کنند که با توجه به نرخ تورم واقعی در جامعه و ملزومات تأمین یک زندگی انسانی در اوایل قرن بیست و یکم بتوانند زندگی خود و خانواده شان را تأمین نمایند. در اینجا میان حق سرمایه دار و حق کارگر یک تعارض آشکار و همیشگی وجود دارد و زور است که حکم می کند. رژیم جمهوری اسلامی فعلا و در توازن قوای کنونی با ضرب قانون و با تکیه بر نیروی سرکوب و بگیر و ببند هر روزه فعالین و رهبران کارگری این تعارض را به نفع سرمایه داران حل کرده است. زیرا بدون تشکل های طبقاتی و مستقل کارگری، کارگران نمی توانند اراده طبقاتی خود در تعیین حداقل دستمزدها را به سرمایه داران و دولت شان تحمیل کنند. در واقع تعیین میزان حداقل دستمزدها محصول توازن قوای طبقاتی است. اعتراضات کارگران حول خواست افزایش دستمزدها می تواند عقب نشینی موقت کارفرمایان و دولت در تعرض به سطح معیشت کارگران و افزایش موقتی دستمزدها را به دنبال داشته باشد، اما سرانجام ایجاد تشکل های توده ای و طبقاتی مستقل از دولت کارگران است که می تواند، توازن قوای طبقاتی را به سود کارگران تغییر دهد. از آنجا که روند رو به گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران ادامه دارد، بدون تردید کارگران با اتکا به نیروی اتحاد و یکپارچگی و با برپایی تشکل های طبقاتی خود این وضعیت را تغییر خواهند داد.
حزب کمونیست ایران
کومه‌له
07.01.2019 پنجشنبه
www.cpiran.org
www.payaam.org
www.komalah.org
🔸آدرس: اینستگرام
مبارزان انقلابی
🔸Instagram
https://www.instagram.com/revolution_enghelab/
🔹فیسبوک
🔹Facebook
https://m.facebook.com/profile.php?id=100023706213034
🔹Telegram
https://t.me/Irancomonist
🔹تلگرام #رهائی ☆ ( #ایران_کمونیست)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر